9 / 8 / 1379 دو شنبه درس شمارهء ( 250 ) كتاب النكاح / سال سوم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس اين جلسه : براى اثبات حرمت تكليفى تزويج در حال احرام ، ابتدا به بررسى اتفاق فقها پرداخته و آن را به جهت عدم احراز اتصال به زمان معصومين « عليهم السلام » فاقد شرط حجيت مىدانيم . آن‌گاه رواياتى را كه در آن از تزويج در حال احرام نهى شده ، نقل و استدلال به آنها را نيز به جهت اينكه ، نهى در معاملات اعم از مبغوضيت ذاتى منهى عنه و فساد يا مبغوضيت مسبب است ، ناتمام مىدانيم . سپس دو روايت كه در آن با لفظ « حرام و حرّم » آن را تحريم كرده ، نقل مىكنيم و با توضيحى دربارهء اسناد تحويلى به تصحيح طرق يكى از آن دو روايت مىپردازيم . * * * [ من المحرمات الا بدية التزويج حال الاحرام ] متن عروة : من المحرمات الا بدية التزويج حال الاحرام لا يجوز للمحرم ان يتزوج امرأة محرمة او محلة . . . در بحث تزويج در حال احرام ، سه مسأله بايد مورد بررسى قرار گيرد : حرمت تكليفى ، حرمت وضعى و بطلان ، و اين كه آيا موجب حرمت ابدى هم مىشود يا نه ؟ ابتدا حرمت تكليفى ازدواج در حال احرام را بررسى مىكنيم : الف ) بررسى اتفاق فقهاء : آن‌طور كه ما مراجعه كرديم گويا هيچ خلافى در اين مسأله نيست و همه فتوى به حرمت تكليفى ازدواج در حال احرام داده‌اند . ولى نمىتوان اين اتفاق نظر را به عنوان اجماع معتبر و دليلى جداگانه به حساب آورد ، زيرا به نظر ما ، شرط حجيت اجماع ، اتصال آراء فقهاء به زمان معصومين « عليهم السلام » است و در مسأله‌اى كه مدرك معلومى يا محتملى دارد كه ما در دلالت آن مناقشه داريم نمىتوانيم نظر حضرات